بلاحدود : متابعة
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الاثنين بالبرلمان، اكتشاف المغرب لآبار من الغاز الطبيعي بمدينتي طنجة والعرائش .
وأكدت الوزيرة ليلى بنعلي، أمام مجلس النواب، أن إنتاج المملكة من هذه المادة سينطلق متم سنة 2021 ولن يتجاوز 11 في المائة من إجمالي الحاجيات الوطنية نتيجة الضعف الكبيرة في كثافة الآبار.
وأوضحت الوزيرة، أن التوقعات الحالية تؤكد أن المغرب قادر على تغطية 52 في المائة من حاجياته من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة قبل سنة 2025 عوض 2030.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن أهم الإنجازات الحالية تتجلى في حفر آبار بالمحيط الأطلسي أحدها أظهر نتائج مشجعة لتواجد الغاز بمنطقة طنجة والعرائش البحرية، ويعد هذا أول اكتشاف من نوعه بالمنطقة.
ومن جهة أخرى، بلغت حصيلة التنقيب عن النفط والغاز، حسب الوزيرة، حوالي 283 ألف و600 كيلومتر مربع، عبر 9 رخص استغلال و53 رخصة بحث منها 26 في المجال البحري.
فيما بلغ الغلاف الاستثماري الخاص باستكشافات الغاز حسب تقرير قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، 27 مليار درهم.
وعلاقة بالموضوع، سبق وأن قالت الحكومة في تصريح رسمي، أن القرار الجزائري، المتعلق بعدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر التراب المغربي، لن يؤثر على المغرب.
وفي ذات السياق، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن أسعار الغاز والكهرباء في المغرب لن تشهد أبدا أي تغيير في المستقبل.
وأشار ذات المتحدث خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي، على أن تأثير وقف الإمدادات بالغاز عبر الأنبوب المار من الجزائر إلى إسبانيا ضعيف جدا ومحدود.
وشدد مصطفى بايتاس، على كون الغاز الذي كان يتوصل به المغرب عبر هذا الأنبوب لم يكن موجها لاستهلاكات المواطنين، بل كان مخصصا لإنتاج كمية محدودة من الكهرباء الصناعية، وهو ما يجعل تأثير وقف الإمدادات يكون ضئيلا.
وأكد بايتاس بأن هذا التأثير لن ينعكس على أسعار تسويق وبيع غاز البوتان والكهرباء بالمغرب، والتي ستظل كما كانت عليها قبل وقف الإمدادات المتعلقة بالأنبوب السالف الذكر.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية كانت تستفيد من هذا الأنبوب في شكل عائدات مالية كحقوق عبور فوق ترابها، إضافة لكميات سنوية من الغاز الطبيعي.
تعليقات: 0
إرسال تعليق