سرقة سيارات الكراء مهنة ما لامهنة له

بلاحدود : زكرياء المايكي

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سرقة السيارات من طرف عصابات منظمة اعتادت كراء السيارات الفارهة بوثائق مزورة وغالبا ماتكون وثائقهم سليمة بحيث لايخافون من المتابعة القضائية بخصوص هدا النوع من السرقات كونه لا يعدو خيانة الأمانة وهدا الجرم طبقا للفصل 547من القانون الجنائي الذي فاعله يعاقب من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 200درهم إلى 2000درهم بحيث تبقى عقوبة غير رادعة نظرا لحجم الخصارة المادية والمعنوية التي يخلفها هدا المجرم بسرقته لسيارة الكراء من النوع الفاخر وخصوصا آخر ما يعرض في السوق، 

نفيكم الصور أسفله لنترك للقارئ الحكم بدون تحيز لأنه لابذ من مراجعة فصول خيانة الأمانة من طرف المشرع المغربي والرفع من العقوبة السالبة للحرية للذين يزاولون هذا النوع من السرقات التي  بدأت تشكل هاجسا للأجهزة الأمنية باعتبارها جريمة تهدد امن المجتمع والأفراد حيث لا يمر يوم دون تسجيل حالات بلاغ سرقة سيارات الكراءفي مراكز الشرطةمن طرف مكتريها ، خصوصا المدن الكبرى كالدار البيضاء،أكادير،مراكش،طنجة،والناظور، مما جعل هذه الظاهرة تؤرق الكثير من شركات كراء السيارات 

هنا نضع علامة استفهام هو من يشجع على سرقة هدا النوع من السيارات مثلا في الماضي كانو يهربون ألى الجزائر مرورا بوجدة فبعد تشييد السياج الفاصل بيننا وبين الجارة الشرقية،مافيات السيارات تحولو جهة موريطانيا عبر الكويرة،حيث يوجد هناك المرتزقة من يتحكمون في هدا النوع من التهريب،لكن نجد هذا النوع من السيارات الفخمة تزور أوتقطع كقطع غيار وتزور لها فواتير كأنها قطع غيار مستورد لتباع بفواتير قانونية في محلات مختصة في بيع أجزاء السيارات الحديثة. 

كما فأصحاب شركات كراء السيارات يطلقون نداء استغاثة لحمايتهم من سارقيهم لأن هذا الجرم أصبح مهنة من لامهنة له لأن الأبناك لاترحمهم فندائهم لوزير العدل لأخد بعين الإعتبار معانات هاته الشركات مع خائني الامانة   الذين أصبحو يتكاثرون كالفطر.     ضاربين بعرض الحائط القانون نظرا للأحكام المخففة التي تصدر في مثل هاته الحالات.