إصدار شيكات بدون رصيد… الوزارة تضع شرطا يلغي المتابعة

بلاحدود : زكرياء المايكي

أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع القانون الجنائي الذي تعده وزارته، سينص على أحكام الصلح، وفي مقدمتها عدم متابعة المتورطين في إصدار شيكات من دون رصيد، في حال أدوا ما بذمتهم من غرامات لفائدة الدولة والمتنازع معهم.

وذكر وهبي، في رده على تعقيبات الفرق البرلمانية، على العرض الذي قدمه في مجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء، “إذا وقع مشكل بين شخصين تصالحا وانتهى الملف، لماذا ستتم المتابعة”، مؤكدا على أن هذه المتابعة القضائية تسقط بمجرد أداء المعني بالأمر للمبالغ المستحقة عليه لفائدة المتنازع معه وللدولة في الملف.

هذا، وكشف وهبي، أنه في الجرائم التي ليس لها تأثير على المجتمع وسلامته، وجب البحث عن حلول للصلح، حيث قال: “إنه لا معنى للأحكام التي يتم إصدارها في هذا الصدد”، مشددا على ضرورة إجراء صلح حال إيقاف شخص أمنيا في حال فعل جرمي، ونتفق معه لكي يؤدي، معلقا: “مشي كلشي غادي نحكمو عليهم ونبقاو ندورو بيهم في المحاكم”.