مدونة الأسرة.. جمعية تطالب بالمساواة في الإرث والسماح للمرأة المسلمة بالزواج من غير المسلم

وأضافت جمعية الدفاع في البيان نفسه، أنها تعلن عن مطالبها في هذا الصدد لأخذها بعين الاعتبار في حالة ما إذا أقصيت من التشاور والتشارك كآليتين حقوقيتين في مجال التنمية وحقوق الانسان والإعداد لقواعد أسرة مغربية معاصرة وحداثية وحقوقية.

ووضعت الجمعية نصب أعين الجميع المقاربة الكونية غير التجزيئية وغير التفضيلية للحقوق، وكذا ديباجة الدستور المغربي المؤكدة على مبادئ حقوق الانسان و كذا خصوصية الشعب المغرب كشعب أمازيغي في محيطه الافريقي والمتوسطي ،مثمنة الموقف الملكي الحازم في ضرورة التغيير من أجل مجتمع مغربي موحد وعادل متخلصا من القيم الشرقية الاقطاعية المتخلفة للانطلاق نحو الدمقراطية والتقدم والتطور.

وطالبت الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع في البيان عينه الواقفين على تعديل المدونة بتضمين المطالب الآتية:

1 - توحيد مدونة أسرية واحدة لجميع المغاربة مسلمين ويهود و مسيحيين وأقليات دينية وغير دينية .

2 - جعلها مدونة مدنية بالاساس، بأسس حقوقية و بالقواعد المشتركة السمحة بين الديانات الابراهيمية التي لا تخالف مبادئ حقوق الانسان .

3- إقرار مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في كل أمر؛ الارث (إلغاء الارث بالعصبة ...) الزواج (مثلا أن تتزوج بغير المسلم كما يحق للرجل المسلم - توحيد سن الزواج بين الذكر والأنثى ومنع زواج القاصرات) والطلاق والنفقة والولاية على الابناء والنيابة عليهم والحضانة والنسب (بإدخال الاسم العائلي للأم سيرا على القانون المقارن أوروبا مثلا) وتولي جميع المناصب التي يتولاها الرجل سواء الدينية أو السياسية او الادارية او العسكرية ... . مساواة المرأة بالرجل في أمور ،ومساواة الرجل بالمرأة في أمور أخرى .مثال مساواة الرجل بالمرأة في عدم التعدد .أي منع الرجل من التعدد مساواة مع المرأة .الباقي واضح.

4- الاعتماد في النسب على العلاقة البيولوجية الى جانب العلاقة الزوجية بالاقرار أوالخبرة او بالامتناع عن الخبرة ، تنفيذا لمبدأ رفع الميز بين البنوة البيولوجية و الشرعية .

وإعدام ما يسمى بأبناء الزنا قانونا و قضاء وفقها وواقعا .

5- حذف جميع المصطلحات والتعابير الموروثة عن القاموس الفيودالي/ الاقطاعي المحقر للمرأة والطفل .وجعل المدونة الجديد تمتح من الجهاز المفاهيمي للمنظومة الحقوقية.

6- تقاسم المسؤولية , الند للند في التربية والتعليم .

7- حماية المرأة بوصفها عنصرا ضعيفا عموما في المجتمع المغربي نفقة في الزواج أو الطلاق أو التطليق إذا كانت معسرة وبناء على بحث قضائي لا تكون السرية فاعلة فيه في مجال الاسرة من ناحية معرفة الوضع المالي لكلا طرفي الزواج.

8- اعتماد مقاربة علمية طبية بالنسبة لمدة الحمل في اعتماد النسب .

9- الاستفادة من الارث للأبناء بالتبني أو المسجلين كأبناء بيولوجيين وفق القواعد أعلاه .مع ضمان حق الوالدين والأرملة في الارث بشكل يضمن كرامة الجميع كل في موقعه .

وكان الملك محمد السادس في رسالة قد كلف رئيس الحكومة بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة، مع رفع المقترحات أمام أنظار الملك، في أجل أقصاه 6 أشهر.