اصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، احكاما مشددة ضد اربعة متهمين بتنظيم الهجرة السرية والتزوير ووزعت عليهم 18 سنة سجنا نافذا.
وتوبع المتهمون في ثلاثة ملفات مختلفة من اجل تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية والانضمام إلى اتفاق أو عصابة بهدف الإعداد لإرتكاب الأفعال المذكورة، وجنح النصب والتزوير في وثائق إدارية والمشاركة في ذلك، وعدم التبليغ عن وقوع جناية ، كل حسب المنسوب اليه.
وقضت المحكمة في الملف الاول ، بمؤاخذة متهم من اجل ما نسب اليه و عقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم، ومصادرة مبلغ مالي تم حجزه لدى المعني بالامر، لفائدة الخزينة العامة و بمصادرة باقي المحجوز لفائدة ادارة املاك الدولة .
وفي الملف الثاني حكمت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من اجل جنح التزوير في وثائق ادارية و المشاركة في ذلك و التصريح ببراءته منه و بمؤاخذته من اجل الباقي و عقابه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم.
وفي الملف الثالث الذي توبع فيه متهمين، قضت المحكمة بعدم مؤاخذتهما من اجل جنح التزوير في وثائق ادارية و المشاركة في ذلك و التصريح ببراءتهما منها و بمؤاخذتهما من اجل الباقي و عقابهما بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم لكل واحد منهما و مصادرة المحجوزات لفائدة ادارة املاك الدولة .
تعليقات: 0
إرسال تعليق