الحكم القضائي الصادر من طرف محكمة جرائم الاموال بفاس بتاريخ 7 فبراير الجاري الرامي إلى إدانة رئيس جماعة إعزانن بإقليم الناظور بخمسة سنوات سجن نافذة وعشرة ملايين سنتيم غرامة وكذلك إدانة أعضاء من ذات المجلس وآخرون بعقوبات سجنية نافذة متفاوتة، جعل العديد من اسئلة وتكهنات تطرح.
حيث أن الحكم القضائي الرامي إلى إدانة رئيس جماعة إعزانن كشف عن فشل الذريع للسلطة الرقابية في مراقبة ومحاسبة المجالس المنتخبة لاسيما أن الشكاية المقدمة ضد رئيس الجماعة الى القضاء كانت من طرف المجتمع المدني.
ومن أبرز الأسئلة المطروحة وسط المجتمع المدني باقليم الناظور أن عامل إقليم الناظور السابق علي خليل لم يقم بمحاسبة بعض رؤساء المجالس كما لم يتم تفعيل المسطرة مع أحد رؤساء الذي منح رخص فردية وكذا العديد من رؤساء الجماعات، ليتم دفن خروقاتهم بالمكتب المتواجد بمدخل العمالة، وكما لم يتم إحالة ملفاتهم على القضاء واكتفى فقط بمحاسبة سليمان حوليش فقط علما أن الخروقات المرتكبة من طرف بعض الرؤساء أكثر بكثير مما ارتكبه سليمان حوليش والحكم الصادر في حق رئيس جماعة إعزانن يأكد ذالك في انتظار الحكم النهائي لتقرير المصير.
تعليقات: 0
إرسال تعليق