قضت المحكمة الدستورية يوم أمس الثلاثاء بتجريد عبد الإله لفحل بن الشرقي من عضويته كمستشار برلماني بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الغرفة الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهة بني ملال خنيفرة.
وكان عبد الإله لفحل قد حاز عضوية مجلس المستشارين خلال اقتراع 5 أكتوبر 2021 باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقررت المحكمة الدستورية إجراء انتخاب جزئي لشغل هذا المقعد الذي أصبح شاغرا طبقا لأحكام المادتين 91 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وبعد تجريد عبد الإله لفحل من صفة عضو بمجلس المستشارين سيسري هذا القرار على عزله من رئاسة المجلس الجماعي لجماعة سيدي علي بن حمدوش وكذا عضوية الغرفة الفلاحية.
ويأتي هذا الحكم الدستوري بعد ان كان المستشار البرلماني المعزول محط طعن في أهليته بسبب حكم سابق يقضي بعدم أهليته للانتخابات لولايتين متتاليتين.
تعليقات: 0
إرسال تعليق